اما رسيدن به اهداف و تحقق نتايج مزبور  به سادگي امكان‌پذير نبوده و فضاي مناسبي با شرايط زير را طلب مي‌كند:

1-  شرط اول باور داشتن و التزام عملي به قواعد و ضوابط جهاني علم اقتصاد در طرح برنامه‌ها و سياست‌هاست. اينكه اعتقاد داشته باشيم پيشرفت متمدنانه بشر امروز مرهون بكارگيري برنامه‌ها و سياستهاي خردورزانه اقتصادي است كه مبتني بر اصول علمي و دانش اقتصادي است. بايد پذيرفت كه اقتصادهاي بزرگ و  توسعه‌يافته و  همچنين اقتصادهاي تازه متولدشده براي پيشرفت ، استمرار و خروج از بحرانهاي خود از دانش اقتصادي كمك گرفته‌اند.   

2- شناسايي صحيح خانوارهاي هدف (دهك‌هاي فقير) كه با طراحي و پياده‌سازي نظام فراگير و مطمئن جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها ممكن مي‌گردد . دولت در حال حاضر با توزيع پرسشنامه از طريق مركز آمار ايران به اين كار مبادرت نموده است. بديهي است در صورتيكه اين طرح از جامعيت و پايايي لازم برخوردار بوده و از يك بانك اطلاعاتي قوي براي راستي آزمايي اطلاعات دريافتي جديد برخوردار باشد  در شناخت خانوارهاي هدف مؤثر خواهد بود.

3- دولت مي‌بايست محل تأمين هزينه‌هاي اجراي طرح را بطور شفاف مشخص و مكانيزم قانوني لازم را براي تأمين آن رعايت نمايد. دولت رقم يارانه‌ها را 90 هزار ميليارد تومان ذكر كرده است كه شامل:‌ 6 هزار ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي ، 12 هزار ميليارد تومان يارانه وجوه اداره شده بانكي و 72 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه حاملهاي انرژي مي باشد. با توجه به اينكه رقم قانوني يارانه پرداختي دولت در بودجه 1387 مبلغ 2/12 هزار ميليارد تومان است (طبقه‌بندي 520000 در جدول شماره 9 لايحه بودجه )، بديهي است كه بخش عمده‌اي از اين 90 هزار ميليارد تومان مربوط به ارزان‌فروشي كالاها و خدمات بويژه حاملهاي انرژي است. اگر رديف يارانه‌ها  در بودجه دولت يعني 2/12 هزار ميليارد تومان از آن كم شود ، دولت براي اجراي طرح نياز به تقريباً 78 هزار ميليارد تومان منابع مالي جديد  و خارج از بودجه دارد.  دولت  علاوه بر مشخص نمودن محل تأمين اين مبلغ مي‌باست مسير قانوني لازم كه همان دريافت مجوز از مجلس شوراي اسلامي است را نيز طي نمايد.

4-  از آنجا كه قرار است يارانه‌ها بطور هدفمند توزيع شوند به‌لحاظ قواعد اقتصادي و موازين عدالت اجتماعي اعتبار مورد نياز اين طرح مي‌بايست از محل دريافت ماليات ناشي از فروش كالاها و خدمات با قيمت آزاد تأمين گردد. هدفمندي به اين معناست كه در نهايت اين منابع جهت جبران خانوارهايي كه به دليل آزادسازي قيمتها آسيب مي‌بينند پرداخت ‌گردد و قاعدتاً نه به تمامي اقشار.

    بدين ترتيب پرداخت نقدي يارانه‌ها از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت نه توجيه اقتصادي دارد و نه با عدالت اقتصادي سازگار است. درآمد نفت متعلق به تمامي مردم ايران است و اگر چنانچه قرار است نقداً توزيع شود بايد بطور مساوي به تمامي گروههاي درآمدي داده شود.بديهي است اين اقدام با نفس هدفمند كردن يارانه ها مغايرت دارد و بحث خاص خود را مي‌طلبد.

5- دولت بايستي برآورد واقع‌بينانه‌اي از آثار جانبي اجراي  اين طرح داشته باشد  . تزريق اعتبار مورد نياز اين طرح به اقتصاد ،با فرض خوشبينانه‌ي واحد بودن ضريب افزايش پول، نقدينگي را حداقل به ميزان 50 درصد افزايش مي‌دهد(ميزان موجود نقدينگي اقتصاد 150 هزار ميليارد تومان است) ، بعلاوه با توزيع نقدي يارانه‌ها درآمد اسمي اقشار كم‌درآمد بهبود مي‌يابد كه در نتيجه آن تقاضا براي كالاهاي اساسي هم بالا مي‌رود. افزايش نقدينگي بدليل پرداخت مستقيم نقدي از يك سو و فشار تقاضا كه عمدتاً متوجه كالاهاي اساسي و بي‌كشش مي‌باشد از سوي ديگر و بدنبال آنها افزايش هزينه‌هاي توليد باعث تشديد فشارهاي تورمي چندسويه در اقتصاد ايران مي‌شود. پايين بودن ظرفيت‌ها و انعطاف‌ناپذيري سمت عرضه  كه از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است حداقل در كوتاه‌مدت  چنين وضعيتي را بغرنج‌تر مي‌سازد.بديهي است دولت بايد سياستهاي پولي ، مالي و درآمدي مناسب را جهت مهار فشارهاي تورمي در دستور كار داشته باشد در غير اينصورت جامعه به هيچ‌وجه از مزيت‌هاي اين طرح بهره‌مند نخواهد شد.