به مناسبت سالگشت كوچ استاد...

 از ميان تحصيكردگان و استادان رشته اقتصاد مرحوم دكتر عظيمي از معدود افرادي است كه بطور خاص به شناخت، بررسي و تجزيه‌و تحليل چالش‌هاي توسعه و پيشرفت اقتصاد ايران پرداخته است. دكتر عظيمي اقتصادداني نهادگرا بود و ريشه اصلي توسعه ‌نيافتگي اقتصاد ايران را در  عوامل نهادي از جمله فرهنگ و آموزش مي‌ديد و شرط اصلي برون‌رفت از وضعيت موجود را شكل‌گيري اصولي نهادهاي توسعه‌اي مي‌دانست و درست از همين زاويه الگوي توسعه ايران را ترسيم مي‌نمود. از ديدگاه ايشان پايه‌ اصلي توسعه يك كشور ظرفيت تاريخي آن يعني دستاوردهاي مادي و معنوي آن كشور در طول تاريخ است و حدود بهره‌برداري از اين ظرفيت ميزان توسعه‌يافتگي آن جامعه را تعيين مي‌كند. 

 او اعتقاد داشت يك جامعه براي قرار گرفتن در مسير توسعه مي‌بايد در دوره گذار خود سه مرحله مهم را طي نمايد: اول، انديشه‌سازي بر پايه آزادي و حقوق برابر انسانها -دوم،شكل گيري نهادهاي توسعه‌اي و اصلاح نهادهاي قديمي بر پايه انديشه و بصيرت اصلي كه انسان‌محور است و سوم بهبود عملكرد نهادها به تناسب ظرفيت تاريخي و ضرورت‌هاي پيشرفت جامعه. در اين ديدگاه پويايي و تغيير شرط اصلي موفقيت در دوره گذار است كه در پرتو عقلانيت سياسي و اقتصادي تجلي يافته و از مسير مشاركت جمعي مي‌گذرد.     

در الگوي توسعه عظيمي آموزش نقش محوري را ايفا مي‌كند. آموزشي كه شيوه‌هاي انتخاب آگاهانه را به فرزندان ما ياد مي‌دهد. آموزشي كه نياز اصلي توسعه يعني سرمايه انساني غني و توانمند را تدارك ببيند نه اينكه محملي براي گذراندن اوقات خارج از خانه و يا كارخانه توليد انبوه مدرك باشد. نظام آموزشي مورد نظر عظيمي زمينه‌ساز اصلي  شكل‌گيري و تقويت نهادهاي توسعه‌اي جامعه مدني مي‌باشد.   

دكتر عظيمي در آن دسته اقتصاد‌خوانده‌هايي كه تئوري‌هاي اقتصاد ليبرالي و يا سوسياليستي غربي را در حكم نسخه شفابخش جامعه مي دانند قرار نمي‌گيرد. ايشان عليرغم اينكه بر برنامه‌ريزي توسعه تأكيد داشت و طراح و مدرس برجسته آن در دانشگاههاي معتبر كشور بود در گروه سوسياليست‌هاي تخيلي كه نظام اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز دولتي را راهگشاي توسعه و عدالت اقتصادي مي‌دانند قرار نمي‌گيرد. باضافه او در رده اقتصاددانان ليبرال افراطي هم قرار نمي‌گيرد، جرياني كه همه چيز را در آزادي افسارگسيخته نظام بازار دانسته و طرح حقيقت شكست بازار در تخصيص منابع و توزيع ثروت درآمد را برنمي‌تابند و مدل ايراني آن حتا ملي شدن صنعت نفت را هم عامل عقب‌ماندگي مي‌داند.

دكتر عظيمي اعتقاد داشت كه توسعه داراي قانونمندي مشخصي است كه رعايت آن در هر سرزميني ضرورت دارد، اما الگوي پيشرفت در جوامع مختلف يكسان نيست و مي بايد متناسب با ظرفيت تاريخي جامعه تدوين شود. ايشان از جمله اقتصادخوانده‌هايي نبود كه با ترسيم درخت زيباي توسعه غربي تنها آرزوي رويش آن در  سرزمين ايران را در سر بپروراند بلكه به درخت توسعه ايراني مي‌انديشيد كه نهالش ريشه در تمدن و فرهنگ ايراني و شاخ و برگ‌اش سر در اقليم ايران داشته و با فكر و اراده ايراني آبياري شود.

مرحوم دكتر عظيمي اقتصادداني چند بعدي بود. هم تئوري‌هاي و قانونمندي‌هاي علمي اقتصاد را بخوبي مي‌دانست و آموزش مي‌داد، هم به وجه كاربردي علم اقتصاد و بومي كردن و در خدمت گرفتن آن براي برنامه‌ريزي توسعه ايران همت داشت و هم شخصيتي سياسي و مسئوليت‌پذير اجتماعي داشت. اقتصادداني بود كه دغدغه ايراني آزاد ، آباد و توسعه‌يافته در سر داشت و اين دغدغه بر دايره مسايل و منافع شخصي و حس شهرت‌طلبي او سايه انداخته بود. زندگي علمي او نشان مي‌داد كه در امري سياسي و اقتصادي مشاركت نمي‌جست مگر اينكه گامي به پيش براي گسستن مدارهاي توسعه‌نيافتگي و هموار كردن مسير پيشرفت ايران باشد هر چند متأسفانه به لطف حضور سياسيون جوياي نام فرصت‌هاي اندكي در برابر او قرار داده شد.   

پايان كلام اينكه دكتر عظيمي در طول عمر كوتاه اما پربركت‌اش به ايراني توسعه‌يافته و سربلند عشق مي‌ورزيد و تحقق آن را در مسير عقلانيت سياسي و اقتصادي جستجو مي‌كرد، محضر او براي شاگردانش نه تنها محلي براي آموختن انديشه توسعه ايراني بود بلكه فرصتي ارزشمند بود براي درك اين عشق آميخته به عقلانيت، كه بي‌شك  هر دو مهجور زمانه ما هستند. ....         

                             يادش جاودان، انديشه‌اش پررهرو باد.