متن زير مصاحبه‌اي است كه در هفته گذشته با هفته نامه وزین نسیم جنوب داشته‌ام.

سؤال يك: آيا طرح بنگاههاي زودبازده براي اقتصاد ايران مناسب است؟

با توجه به نرخ بالاي بيكاري (در حدود 12 درصدي)  اقتصاد ايران  و ضرورت تدوين و اجراي طرحهاي  ضربتي كاهش بيكاري، طرح ايجاد و توسعه بنگاههاي زودبازده در آذرماه سال 1384 در دستور كار و در رآس برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم قرار گرفت. اين طرح نسخه‌اي فراگير از طرح محدود خوداشتغالي در دولت پيشين است كه با توفيق چنداني همراه نبود.

اگر بخواهيم صرفاً به متغير اشتغال نگاه كنيم ضرورت وجود چنين طرحهايي كه به نحوي به افزايش اشتغال كمك مي‌كند بر كسي پوشيده نيست اما يك طرح در صورتي ميتواند به تحقق هدف مورد نظر نائل گردد كه در چارچوب يك سيستم جامع و عميق كارشناسي و با در نظرگرفتن تأثير آن بر ساير اهداف و مؤلفه‌هاي مهمي از جمله حجم نقدينگي، تورم ، بهره‌وري ، ارزش پول ملي ، كارايي منابع بانكي .... تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شود. با عنايت به اين مسئله اگرچنانچه  طرحهاي زودبازده بر اساس مطالعات و ارزيابي‌هاي صحيح و دقيق كارشناسي ، اجرايي و مديريتي و همراه با نظارت مالي ، فني و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي تأمين‌كننده اعتبار  به كارآفرينان و مجريان اهليت‌دار واگذار شود مي‌تواند واجد تأثيرات مثبتي بر اقتصاد باشد، اما اگرچنانچه واگذاريها خارج از اين دايره باشد نتيجه‌اي جز به هدر دادن سرمايه‌هاي ملي ، ناپايداري شغلي، ترويج رانتخواري و فعاليتهاي دلالي و توسعه بخش‌هاي غيررسمي در اقتصاد و افزايش حباب‌گونه دارايي‌ها واقعي ندارد، ضمن اينكه در سطح كلان نيز به افزايش بي‌قاعده نقدينگي و تورم دامن خواهد زد،‌ يعني آن چيزي كه متأسفانه در غالب گزارشات موجود در زمينه عملكرد طرح بنگاههاي زودبازده ديده مي‌شود.

باضافه از لحاظ ساختاري نزديك به 98 درصد كل واحدهاي توليدي در ايران را بنگاههاي كوچك (كمتر ار 50 نفر كاركن) تشكيل مي‌دهند، سهم صنايع بزرگ در توليد صنعتي ايران در حدود 4 الي 5 درصد است در حاليكه در كشورهاي صنعتي اين سهم بين 30 تا 35 درصد مي‌باشد. اين خود گواه صادقي است بر اينكه راه حل اصلي مشكلات ساختاري اقتصاد ما در ايجاد بنگاههاي كوچك مقياس نيست.

مسئله اصلي اقتصاد ما تسريع در اجراي طرحهاي بزرگ مقياس و توسعه طرحهاي موجود با هدف بهره‌گيري از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از مقياس( يعني كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود توان رقابتي كه شرط اصلي حضور موفق و پايدار در بازارهاي جهاني است) و همچنين رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري ، ثبات قانون و جذب سرمايه‌هاي خارجي  است. با ايجاد اين شرايط است كه مي‌توانيم توليد خود را جهاني كرده و به فرصت‌هاي شغلي پايدار برسيم.

سؤال دو : آيا اين طرح موفقيت‌آميز بوده است يا خير؟

در طول اين سه سال گزارشات مختلف و بعضاً متناقضي در خصوص چگونگي عملكرد و اجراي اين طرح از سوي دوائر دولتي( از جمله بانك مركزي، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت اقتصاد) منتشر شده است. در اين بين تحقيق ميداني مشترك بانك مركزي و وزارت كار بسار قابل تأمل است. اين تحقيق كه با هدف تعيين و رديابي چگونگي مصرف منابع مالي و تسهيلات واگذارشده و ميزان اشتغال‌زايي بنگاههاي زودبازده انجام‌شده است نشان مي‌دهد كه انحراف بنگاههاي زودبازده از لحاظ اشتغال‌زايي و مصرف وامهاي دريافتي 38 درصد بوده است. بعبارت ديگر 38 درصد منابع دريافتي صرف اموري غير از اشتغال و توليد شده است؛ مانند خريد زمين و آپارتمان ، سپرده‌گذاري در بانكها و يا شركت در قرعه‌كشي حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه . يا بر اساس گزارش رييس كل بانك مركزي وقت به رييس‌جمهور محترم در بهمن‌ماه 86 ( تاريخ منتهي به دو سال اول و دوره طلايي پرداخت تسهيلات) نسبت اشتغال ايجادشده به اشتغال پيش‌بيني‌شده در طرحها 8/2 درصد بوده است باضافه 68 درصد طرحها حداكثر 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند و تنها 15 درصد طرحها بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. بر اساس اين گزارش حدود 46 درصد طرحها وجود خارجي نداشته‌اند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.

البته خاطرنشان مي‌سازد وزارت كار به چنين گزارشاتي را قبول ندارد و اعتقاد دارد كه انحراف حداكثر 7 الي 8 درصد بوده است.

 با توجه به اين گزارشات و وضعيت موجود شاخص‌هايي از جمله بيكاري ده و نيم‌درصدي (5/10 درصدي) و نرخ تورم 25 درصدي، قضاوت در مورد ميزان موفقيت اين طرحها كار پيچيده‌اي نيست. به نظر من طرح بنگاههاي زودبازده در صورتيكه با تأكيد بر كارآفريني مسلم و هدايت درست سرمايه و با اهليت مجري همراه باشد بسيار مفيد است اما درصورتيكه بعنوان يك دستور كار و الزام به بانك‌ها جهت توزيع تسهيلات مطرح باشد نتايج خوشايندي را دربر نخواهد داشت.

 سؤال سوم: تأثير طرحهاي زودبازده بر روي نقدينگي و تورم چگونه بوده است؟

اين طرح بر پايه استراتژي پولي توسعه استوار است. بر اساس اين ديدگاه با تزريق پول و توزيع تسهيلات مالي مي‌توان به توليد ، اشتغال و توسعه دست يافت. اين ايده با ديدگاه اقتصاددانان پول‌گرا كه به قاعده‌اي منظم در نرخ رشد حجم پول و تأثير آن بر توليد و اشتغال در كوتا‌ه‌مدت اعتقاد دارند متفاوت است. تزريق پول مطابق با قاعده‌اي منطقي و منظم و در چارچوب سياستهاي پولي مستقل در اقتصادي كه داراي ظرفيت‌هاي بيكار و انعطاف‌پذير است از طريق افزايش در تقاضاي مؤثر مي‌تواند به رشد توليد و اشتغال بيانجامد اما در اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه با مشكلات ساختاري در سمت عرضه مواجه است به تورم بالا ، كاهش ارزش پول ملي و انحراف منابع مالي منجر خواهد شد.

در طول سه سال اخير حجم نقدينگي در كشور از 60 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 170 هزار ميليارد تومان يعني بيش از دو نيم برابر در سال 86 رسيده است. يعني به طور متوسط ساليانه  40 درصد رشد داشته است. اگر رشد متوسط توليد را 7 درصد هم در نظر بگيريم  33 درصد بقيه آن چيزي است كه بر قيمت‌ها فشار آورده است. اگر سياستهاي انقباضي يا ضابطه‌مند آقاي دكتر مظاهري در طول دوره رياستش بر بانك مركزي اجرا نمي‌شد، معلوم نبود در حال حاضر نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم به كجا سر بر‌مي‌آورد. آقاي مظاهري از مخالفين سرسخت واگذاري آسان تسهيلات مالي به طرحهاي زودبازده بود و در نهايت نيز به همين دليل كنار گذاشته شد. سياستهاي ايشان باعث شد كه نرخ رشد نقدينگي به پايينترين سطح خود در شش‌ماهه اول امسال برسد ، عليرغم اين بدليل رشد بالاي نقدينگي در گذشته ،نرخ تورم هنوز هم در سطح 25 درصد خودنمايي مي‌كند . اين وضعيت بهترين گواه بر ناكارآمدي انبساط پولي در اقتصاد ايران هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت است.  

بر اساس قانون برنامه چهارم تسهيلات تكليفي به عهده بانكها مي‌بايست ساليانه 20 درصد كاهش يابد به طوريكه در پايان برنامه چهارم تسهيلات تكليفي به صفر برسد. اما ابلاغ مصوبه دولت در خصوص اجراي اين طرح سبب شده است تا منابع زيادي از سوي بانكهاي عامل به اينگونه طرحها سرازير شود ( تا پايان آبانماه سال جاري اين مبلغ  19300 ميليارد تومان بوده است) . اينكه به طور دستوري مصوبه‌اي به بانكها ابلاغ شود كه پول بدهند روش درست و پايداري براي اشتغالزايي نيست. هزينه اين اقدام در طول اين سه سال آشفتگي سيستم بانكي بوده است كه در حال حاضر از يكطرف با الزام در اجرا و توزيع تسهيلات براي اين طرحها مواجه بوده و از طرف ديگر با كاهش منابع مالي به دليل كاهش دستوري نرخ سود ( كه ميزان واقعي آن منفي است) و همچنين افزايش مطالبات معوقه خود روبرو بوده است.