طرح تحول اقتصادي دولت نهم كه چندي است  در  2 برنامه تلويزيوني توسط رئيس جمهوري محترم معرفي و توسط رسانه‌هاي مختلف به آن پرداخته شده است از زواياي مختلفي قابل بحث  و بررسي است. این یادداشت  به بررسی اجمالی ضرورت ها و چالش های اجرای این طرح اختصاص دارد و در شماره ۵۰۸  هفته نامه نسیم جنوب چاپ شده است.

 پرداخت گسترده و پرهزينه يارانه كالاها و خدمات كه معمولاً از محل درآمدهاي ارزي ناشي از  خام‌فروشي ثروت پايان‌پذير ملي يا نفت پرداخت مي‌گردد ريشه اغلب مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران است. كسري بودجه دائمي دولت عليرغم اينكه حداقل 50 درصد بودجه عمومي از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود ، فشارهاي تورمي مزمن و پايدار، عدم شفافيت بازارها و در نتيجه انحراف در فرآيند تخصيص مناسب و كارآمد منابع ، دست كم سه مشكل ساختاري و پايدار اقتصاد ايران است كه مستقيماً از ناحيه پرداخت اين يارانه‌ها ناشي مي‌شوند و سالهاست كه در اقتصاد بيمار ايران ريشه دوانده و  كاركرد مثبت هر سياست و برنامه‌اي را دشوار نموده است.

از ديد هر متخصص اقتصادي ، داراي هر انديشه سياسي ، چپ يا راست، شفافيت بازار يا تصحيح قيمت‌ها بر اساس فرآيندهاي واقعي تقاضا و عرضه يگانه راه قرار گرفتن بازار در مسير كارآيي ، خلاقيت و كارآفريني است، باضافه حجم بالاي دولت و دخالتهاي دولت در كسب و كار جامعه اصلي‌ترين عامل ناكارآمدي و سستي بازار تلقي مي‌شود. به‌لحاظ منطق اقتصادي دايره حضور و دخالت دولت در امور اقتصادي صرفاً شامل مواردي است انگيزه و امكان حضور بخش خصوصي در آنها وجود ندارد. هر چه اقتصاد پيشرفته تر باشد اين دايره كوچكتر مي‌شود. دولت ايده‌آل و كارآمد در اقتصاد دولت حداقلي است، بدين معنا كه مدعي منابع اقتصادي و رقيب بخش خصوصي نباشد. دولتي كه به منظور اجراي وظايف حاكميتي خود ،از طريق دريافت ماليات و اجاره منابع عمومي بودجه‌اش را تأمين نمايد نه از محل توليد و فروش كالاها ، هر چند كالاي مزبور ثروت ملي نفت باشد.

اقتصاددانان دو دليل مهم دخالت دولت در اقتصاد را شكست بازار در زمينه توليد كالاهاي عمومي و داخلي نمودن عوارض جانبي فعاليت هاي بخش خصوصي مي‌دانند. دولت كارآمد حداقلي هيچگاه فراتر از اين دو مقوله در اقتصاد دخالت نمي‌كند.

اما در مورد طرح تحول اقتصادي دولت، به نظر اينجانب نبايد به اين طرح تنها از زاويه مسائل سياسي نگاه كرد. پرداختن به اين موضوع تنها از زاويه علايق و گرايشهاي سياسي چه از سوي منتقدان دولت نهم و چه از سوي هوادارنش پسنديده نيست و حتا گمراه كننده هم مي‌باشد. متأسفانه در طول اين مدت انگيزه‌هاي خاص سياسي در برخي تحليلها به روشني ديده شده است. اين در حالي است هدف اعلام شده اين طرح كه همان هدفمند كردن يارانه‌هاست يكي از محورهاي اصلي چهار برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و محور اصلاحات اقتصادي دولت‌هاي قبلي بوده كه به دلايل اقتصادي و سياسي متعددي كه شرحش در اينجا ممكن نيست ،در  پيگيري و اجراي آن ناكام ماندند.

بايد به اين مهم توجه داشت كه افزايش درآمدهاي نفتي در شرايط فعلي عمق  فاجعه ناكارآمدي اقتصاد دولتي را بيشتر و آثار مخربش را آشكارتر ساخته است و با ادامه اين وضعيت امكان جبران آسيبهاي ساختاري در آينده سختتر و پرهزينه‌تر خواهد بود. حذف يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها يكي از گامهاي اساسي منطقي نمودن اندازه دولت ، آزادسازي اقتصادي ، مكمل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و زمينه‌ساز مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد ملي است.

افزايش درآمدهاي نفتي ، تورم جهاني ، مسئله تأمين مايحتاج اساسي مردم توسط دولت ، تعهدات فزاينده دولت در سفرهاي استاني ، افزايش شديد حجم نقدينگي را در سالهاي اخير بدنبال داشته است. دولت منابع مالي مورد نياز را عمدتاً از محل فروش مستقيم دلارهاي نفتي به بانك مركزي و دريافت ريال بر اساس نرخ مقطوع ارز و در نتيجه توسعه پايه پولي بدست آورده است. اين اقدام به افزايش حداقل 200 درصدي نقدينگي و تورم بالاي 20 درصد در اقتصاد ايران دامن زده كه در كنار ثابت ماندن نرخ ارز مزيت رقابتي توليدكنندگان داخلي را در بازارهاي خارجي و حتا بازار داخلي به شدت كاهش داده است. در اين وضعيت دولت جهت كنترل نرخ تورم به افزايش در واردات كالاهاي اساسي مبادرت نموده است. بخش عمده‌اي از اين كالاها نيز  باقيمت هاي يارانه‌اي به مردم عرضه مي‌شود. ادامه اين شرايط به اتلاف بيشتر درآمدهاي نفتي، فزوني حملات ميگرني بيماري هلندي،  كاهش توليدات داخلي ، از دست دادن بازارهاي جهاني و بيكاري و تورم بيشتر يا تشديد وضعيت تورم ركودي و عميق‌ترشدن بحرانهاي اقتصادي ما دامن مي‌زند.